به نقل از «شبستان»

موافق برگزاری انتخابات تناسبی در تهران هستیم

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۶۴۵۳

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه موافق برگزاری انتخابات تناسبی در تهران هستیم، گفت؛ مبنای شورای نگهبان برای استعفا مدیران جهت ثبت نام در انتخابات مجلس، قانون فعلی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، هادی طحان نظیف درنشست خبری امروز (شنبه ۳ تیر) گفت: اصلاح قانون انتخابات مطالبه ای بود که سال‌ها‌ مطرح بود و‌مجلس در راستای سیاست های کلان گامهای را برای اصلاح قانون انتخابات برداشته است که این مصوبه در شورا بررسی شد و اشکالات به مجلس منعکس شد و در جلسه اخیر شورا اصلاحات مورد بررسی قرار گرفت و عمده اشکالات برطرف شد واشکالاتی نیز وجود دارد که به مجلس اعلام می شود امیدواریم هرچه سریعتر مجلس اصلاحات را بررسی تا انتخابات جدید را با قانون جدید برگزار کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

 

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: طرح اصلاح قانون جوانی جمعیت نیز در شورا مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات برطرف شد که یک مورد جزیی و شکلی باقی مانده است که اگر مجلس اصلاح کند با سرعت بررسی می کنیم.

 

 

 

وی با اشاره به بررسی طرح مالیات بر سوداگری نیز گفت: این طرح نیز بررسی و اشکالات به مجلس منعکس شده است.

 

 

 

 طحان نظیف در پاسخ به سوالی در مورد شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شفافیت موضوعی است که عملکردها را بهبودمی بخشد ما در شورای نگهبان در این زمینه پیش گام بودیم. معتقدیم شفافیت نظارت عمومی مورد نظر قانون اساسی را توسعه می دهد. براساس اصل ۱۱۲مقرارات مجمع توسط خود اعضا تصویب و به تایید رهبری می رسد. البته می تواند به صورت داوطلبانه آیین نامهخودش را اصلاح کند.

 

 

 

وی در پاسخ به این سوال که وزیر کشور در مورد انتخابات تناسبی تهران اعلام آمادگی کرده اند و نظر شورا چیست؟ ما در مرحله قبلدر مورد برگزاری انتخابات تناسبی مشکلی نداشتیم و در این مرحله نیز مشکلی نداریم و موافق آن هم هستیم. در حال حاضر نیز همهیچ ابهامی در مورد برگزاری انتخابات تناسبی در تهران نداریم. در مرحله قبل هیات عالی نظارت اشکالات اساسی داشت که البته دراین مرحله هنوز نظر هیات را نداشتیم .

 

 

 

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که شورا برای تایید صلاحیت  حداکثری چه راهکاری دارد، گفت: شورا برای شنیدن انتقادات ومطالبات گوش شنوایی دارد. ما منعی برای شنیدن این صداها نداریم درهای شورای نگهبان برای همه اعضا و احزاب  باز است. براییک انتخابات پرشور سالم و رقابتی همه تلاش هایمان را می کنیم البته برخی برای جلب توجه رسانه ای برخی کارها را می کنند. در همه انتخابات همه سلایق حضور داشتند و ما منعی نداریم. هر جریان سیاسی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می کند می تواند در انتخابات شرکت کند و ما نیز این از این حضور استقبال می کنیم.

 

 

 

وی در پاسخ به این سوال که مقام معظم رهبری در سالروز ارتحال امام(ره) بر مشارکت حداکثری در انتخابات تاکید کردند و شورای نگهبان در این زمینه چه اقداماتی انجام می دهد، گفت: دستگاههای که در زمینه انتخابات وظیفه دارند در این زمینه مسئول هستند ما نیزجلساتی در این زمینه داشتیم و در این جلسات سعی کردیم اشکالات را بررسی و واکاوی کنیم. برخی اشکالات مربوط به قبل از روز انتخابات و برخی به روز انتخابات است که باید تدبیر شود مثلا در مورد تعرفه لازم، حوزه های رای گیری و سامانه ها تعرفه های الکترونیکی باید اقداماتی شود. البته بخشی از زمینه‌های مشارکت به دستگاههای  دیگر نظیر دولت و نمایندگان برمی گردد که چه اندازه به وعده های که دادند عمل کردند که زمینه مشارکت را فراهم کنند.

 

 

 

وی همچنین گفت: مبنای ما در بحث استعفا مدیران برای ثبت نام در انتخابان قانون فعلی است و اگر قانون فعلی به نتیجه برسد هم به این دور نمی رسد چراکه استعفاها انجام شده است.

 

 

 

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا طرح اصلاح قانون انتخابات مولفه های مورد نظر رهبری را دارد، گفت: اینکه مجلس بعد از هفت سال بعد از ابلاغ سیاستهای قانون انتخابات دست به اصلاح قانون زد جای تقدیر دارد. ممکن است همه موارد موردنظر را اصلاح نکرده باشد ولی گام رو به جلو و مغتنمی است.

 

 

 

وی در مورد نظر شورا در مورد لایحه خودروهای کار کرده نیز گفت: این مصوبه به تازگی دریافت و هنوز بررسی آن آغاز نشده است ونظر هیات عالی نظارت مجمع در مورد این لایحه را نیز نمی دانیم.

 

 

 

سخنگوی شورای نگهبان در مورد نحوه تعامل دستگاه قضا با شورای نگهبان نیز گفت: بخشی از تعامل با قوه در زمان انتخابات است کهدر بحث بررسی استعلامات قضایی است در یکسال گذشته در حوزه مصوباتی که ماهیت قضایی داشته است از همکاری های قوه بهرهمند بودیم و همچنین ارتباط ما با دیوان عدالت اداری که زیر نظر قوه قضاییه است ارتباطات نزدیکی است.

 

 

 

وی در پاسخ به سوالی در مورد دستاوردهای اولین نشست مشترک شورا و وزارت کشور گفت: در جلسه اخیر دستگاههای مرتبط با انتخابات را جمع کردیم که در این جلسه بر همکاری و هماهنگی برای برگزاری انتخابات پرشور تاکید شد و قرار شد جلسات به صورتمستمر ادامه داشته باشد در مورد ضرورت اصلاح قانون انتخابات، استعفاها و پاسخ دستگاهها به استعلامات مسائلی مطرح شد.

 

 

وی در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان ادوار از تماس برخی دستگاهها برای حضور در انتخابات خبر دادند و آیا شورای نگهبان از این تماس ها با افراد داشته است، گفت: ما اطلاعی در این مورد نداریم. مشابه این حرف‌ها زیاد شنیدیم.

 

 

طحان نظیف همچنین در مورد طرح تعطیلی شنبه ها و اینکه ایا مغایر اصل ۱۷قانون اساسی است یا نه؟ گفت: باید اجازه دهید ببینیم مجلس این مسئله را تصویب کند بعد ما در شورای نگهبان بررسی و نتیجه را اعلام می کنیم.

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: برگزاری انتخابات تناسبی پاسخ به این سوال اصلاح قانون انتخابات شورای نگهبان طحان نظیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۶۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.